تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي

شملت التعديلات تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث، بالإضافة إلى موظفي التعليم المرتبين في الدرجة 10 فما فوق، مما يساهم في تحسين ظروف العمل وتخفيف الأعباء على الأساتذة

تحسين المسارات المهنية

تهدف التعديلات إلى تعزيز فرص الترقية والتطور المهني للأساتذة، من خلال وضع آليات جديدة تُمكّنهم من الارتقاء في السلم الوظيفي بناءً على الكفاءة والخبرة

تعزيز التكوين والتدريب

–          تُولي التعديلات أهمية كبيرة لتكوين الأساتذة وتدريبهم المستمر، بهدف رفع مستوى الأداء التربوي وضمان جودة التعليم المقدّم للتلاميذ

هذه التعديلات تعكس التزام الحكومة الجزائرية بتحسين أوضاع الأساتذة والارتقاء بمستوى التعليم في البلاد، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة وتحفيز الكفاءات داخل القطاع التربوي

لمزيد من التفاصيل حول هذه التعديلات، يمكنك مشاهدة الفيديوعبر الرابط  التالي:

الفيديو 

أثار القانون الأساسي الجديد لقطاع التربية في الجزائر، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في ديسمبر 2024، العديد من التساؤلات والانتقادات من قِبل الأساتذة، خاصة خريجي المدارس العليا للأساتذة. فيما يلي أبرز الأسئلة والمخاوف التي تم طرحها:

هل تم إنصاف خريجي المدارس العليا للأساتذة في التصنيف الجديد؟

أعرب العديد من خريجي المدارس العليا للأساتذة عن قلقهم من عدم الاعتراف الكامل بمستوى تكوينهم الأكاديمي والمهني في التصنيفات الجديدة. على سبيل المثال، تم تحديد مدة التكوين لأساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط بخمس سنوات، ولأساتذة التعليم الثانوي بست سنوات

ما هي معايير الترقية واستحداث الرتب الجديدة؟

تساءل الأساتذة عن الشروط والمعايير التي تم اعتمادها في استحداث الرتب الجديدة، وكيفية تأثير ذلك على مسارهم المهني وفرص الترقية المستقبلية

هل تم مراعاة الأعباء التدريسية في تخفيض الحجم الساعي؟

رغم الإعلان عن تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي، إلا أن بعض الأساتذة يشككون في فعالية هذا الإجراء ويتساءلون عن كيفية تطبيقه دون التأثير على جودة التعليم

ما هو تأثير التعديلات على التوازن بين مختلف الأسلاك التعليمية؟

أبدى بعض الأساتذة مخاوفهم من احتمال حدوث تفاوتات بين مختلف الأسلاك التعليمية نتيجة التعديلات الجديدة، مما قد يؤدي إلى شعور بعدم المساواة

كيف ستؤثر التعديلات على التوظيف المستقبلي لخريجي المدارس العليا؟

تساءل الخريجون الجدد عن فرص توظيفهم في ظل التعديلات الجديدة، وما إذا كانت هناك تغييرات في شروط الالتحاق بمناصب التدريس

هل يمكن اعتبار القانون مجحفًا في حق خريجي المدارس العليا للأساتذة؟

يعتبر بعض خريجي المدارس العليا للأساتذة أن القانون الجديد لم ينصفهم بالشكل المطلوب، خاصة فيما يتعلق بالتصنيف والاعتراف بمستوى تكوينهم. على سبيل المثال، تم تحديد مدة التكوين لأساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط بخمس سنوات، ولأساتذة التعليم الثانوي بست سنوات.  هذا التحديد قد لا يعكس الفروقات في مستوى التأهيل بين مختلف المراحل التعليمية، مما يثير تساؤلات حول مدى إنصاف القانون الجديد لهؤلاء الخريجين

هل تم إنصاف الأساتذة في التصنيفات الجديدة؟

تساءل الأساتذة عن مدى تحقيق العدالة في التصنيفات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتوحيد التصنيف ورفع الرتب القاعدية. بعض النقابات طالبت بتوحيد التصنيف ابتداءً من الصنف 14 كرتبة قاعدية

ما هي معايير استحداث الرتب الجديدة؟

أعرب الأساتذة عن رغبتهم في معرفة الأسس التي تم بناءً عليها استحداث رتب جديدة في أسلاك موظفي التعليم والتربية والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، وكيفية تأثير ذلك على مسارهم المهني وفرص الترقية المستقبلية

كيف سيتم تطبيق تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي؟

رغم الإعلان عن تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي لأساتذة المراحل التعليمية الثلاث، إلا أن هناك تساؤلات حول كيفية تطبيق هذا الإجراء دون التأثير على جودة التعليم والعملية التعليمية

ما هو مصير “الرتب الآيلة للزوال”؟

أبدى بعض الأساتذة قلقهم من إلغاء بعض الرتب والأسلاك التعليمية التي كانت موجودة سابقًا، وما إذا كان ذلك سيؤثر سلبًا على وضعهم المهني والوظيفي

كيف ستؤثر التعديلات على التوازن بين مختلف الأسلاك التعليمية؟

أعرب الأساتذة عن مخاوفهم من احتمال حدوث تفاوتات بين مختلف الأسلاك التعليمية نتيجة التعديلات الجديدة، مما قد يؤدي إلى شعور بعدم المساواة والإنصاف

ما هو تأثير القانون الجديد على الرواتب والمنح؟

تساءل الأساتذة عن كيفية تأثير التعديلات الجديدة على رواتبهم والمنح التي يتلقونها، وما إذا كانت هناك زيادات ملموسة تُحسّن من وضعهم المعيشي

هل تم إشراك النقابات والأساتذة في صياغة القانون الجديد؟

أعربت بعض النقابات عن ارتياحها لتأجيل الفصل في القانون الأساسي لمستخدمي التربية، مما يشير إلى رغبة في مزيد من التشاور وإشراك الفاعلين في القطاع لضمان تلبية تطلعاتهم

 وفي الختام ،أثار القانون الأساسي الجديد لقطاع التربية في الجزائر، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في ديسمبر 2024، العديد من التساؤلات والانتقادات من قِبل الأساتذة والنقابات التعليميةوفي انتظار ماسيصدر في الجريدة الرسمية لمعرفة التفاصيل أكثر حول هذا القانون

لمزيد من التفاصيل والمستجدات حول القانون الأساسي والنظام التعويضي لقطاع التربية، يمكنك مشاهدة الفيديو  عبر الرابط التالي:

الفيديو